بهای خدمات کارشناسی و فنی سامانه اعلام حریق ۴۰ درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۴۳۳۶
به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورا تعیین بهای خدمات کارشناسی، فنی و خدمات ایمنی شهرداری تهران را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران، گفت: آتش نشانی بر اساس درخواستهایی که برای ارائه خدمات به این سازمان ارائه میشود خدماتی همچون حضور نیروها و تجهیزات آتش نشانی در وزارتخانهها برای برگزاری برنامهها و تجمعات و همچنین حضور نیروهای آتش نشانی در صحنه فیلمبرداری سینمایی را ارائه میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: عنوان مصوبه حاضر بر اساس دستور وزارت کشور تغییر و به بهای خدمات کارشناسی و فنی سامانه هوشمند پایش و اعلام حریق سازمان آتش نشانی تبدیل شده که مربوط به اتصال سازمانها، دستگاهها و ساختمانهای مسکونی به سامانه هوشمند اعلام حریق است.
بابایی تاکید کرد: برای سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن افزایش ۲۵ درصدی اعمال شد و برای سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ افزایش ۴۰ درصدی را پیشنهاد دادیم.
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی این لایحه گفت: از روزی که بررسی عوارض در صحن شورا آغاز شده اعلام شده است که بر اساس نرخ تورم تا ۴۰ درصد افزایش میتواند صورت بگیرد اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که این نرخ قطعی نیست و ممکن است تغییراتی داشته باشد.
در ادامه مهدی چمران ریاست شورای شهر تهران افزایش ۲۵ درصدی را برای این بهای خدمات پیشنهاد داد و تاکید کرد: ساختمانهای شهرداری باید به صورت الزامی و اجباری به این سامانه متصل شوند.
محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی نیز با حضور در صحن شورای شهر تهران گفت: این سامانه به صورت رسمی به سامانه ۱۲۵ متصل شده است البته پس از هک سامانههای شهرداری این موضوع با کمی تغییر انجام شد ولی روز گذشته نهایتاً انجام شد. ساختمان پلاسکو به صورت کلی برای اتصال به این سامانه ماهی هشت میلیون تومان پرداخت میکند و برای ساختمان مسکونی با مساحت ۶۰۰۰ متر زیربنا حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت میکند که اگر به تعداد واحدها تقسیم شود مبلغ بسیار کمی میشود اما در عوض هر گونه اتفاقی برای ساختمان مورد نظر بیفتد سامانه ۱۲۵ متوجه میشود.
نهایتاً چمران پس از پس گرفتن پیشنهاد خود، افزایش ۴۰ درصدی بهای این خدمات به تصویب اکثریت اعضای شورای شهر تهران رسید.
کد خبر 5703003 مهشید جعفری معظممنبع: مهر
کلیدواژه: آتش نشانی شهرداری تهران شورای شهر تهران شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران زلزله خوی قوه قضاییه زلزله سازمان هواشناسی موزه امداد رسانی عفو رهبری فراجا آلودگی هوا وزارت آموزش و پرورش غلامحسین محسنی اژه ای شورای شهر تهران بهای خدمات آتش نشانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۴۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بیحساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگترین موج افزایش اجارهبهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگرانکننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجارهبها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میانمدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجارهبها باید ریشههای مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفههای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایهگذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجارهداری حرفهای، کنترل و حذف جریانهای سوداگری و سفتهبازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانهای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمیتوان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجارهبها چارهاندیشی کرد مگر آنکه به ریشههای موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبههای مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی میخواهد بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانههای خالی با تکمیل سامانههای اطلاعاتی
- قیمتگذاری بر میزان افزایش سالانه اجارهبها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساختوساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای عامل از بخشهای دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل میشود.
طبق مفاد این طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگیهای این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینهکرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخشهای مهم این طرح رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.